قامت المحكمة العسكرية بمصر بإصدار بعض القرارات فيما يخص قضية محاولة الاغتيال التي استُهدف فيها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن نايف ولي عهد المملكة السعودية الأسبق.

المحكمة العسكرية تصدر قرارها في قضية محاولة اغتيال السيسي وابن نايف

اصدرت المحكمة العسكرية والتي انعقدت في المعهد الخاص بأمناء الشرطة في طره، قرارها بتمديد الأجل في النطق بالحكم الخاص بمحاكمة المتهمين فيما يخص قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأسبق محمد بن نايف، وذلك في القضية التي تحمل رقم 148 عسكرية، وقد تم تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى يوم 20 من الشهر الحالي.

وقد اتهمت النيابة المتهمين بأنهم قاموا بالرصد والتخطيط والعمل على اغتيال الرئيس المصري لمرتين وليس مرة واحدة، فقد كشفت التحقيقات أنه تم التعاون بين خليتين لإغتيال الرئيس كانت خلية منهم بالسعودية وتستهدف الرئيس أثناء أداء مناسك العمرة وذلك في مكة المكرمة.

وقد قاموا برصد المهبط الخاص بطائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية، وتم شراء مواد تدخل في صناعة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة، وقاموا بتخزينها في الطابق 34 بالفندق الذي تم الحجز فيه للرئيس المصري وتركوها هناك.

وجاءت محاولة الاغتيال الثانية للرئيس المصري من خلال خلية الضباط الملتحين والمفصولين من الشرطة، وقام بها ستة من الضباط ومعهم طبيب أسنان.

جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية كانت قد قضت في الرابع من فبراير بإحالة أوراق ثماني متهمين لمفتي الجمهورية، حتى يتثنى أخذ رأيه الشرعي في حكم الإعدام، وكان قد تم تحديد هذه الجلسة للنطق بالحكم في هذه القضية.

وعلاوةََ على ذلك فقد وجهت النيابة تهمة إغتيال ثلاثة قضاة في العريش، والعملية الإرهابية التي أستهدفت الكتيبه 101 شمال العريش لنفس المتهمين في قضية الإغتيال.

ويُذكر أنه تم إحالة 292 متهماً إلى القضاء في هذه القضية وفق ما أمر به النائب العام المصري، حيث تمثلت التهمة الموجهة إليهم في تكوين 22 خلية إرهابية تتبع التنظيم الإرهابي المُسمى “ولاية سيناء”، وقد تم حبس 158 متهمًا، وتم إخلاء سبيل 7، أما الباقي فقد فروا هاربين.